النشاط الإعلامي غير المسبوق لهيئة مكافحة الفساد في استعراض القضايا والملفات التي تحقق فيها، يأتي وسط ازمة بين الهيئة وبين مجلس النواب على خلفية قضية الكازينو وذلك باتهامات التعدي على الدور الدستوري لكل منها ومحاولة تهميش اﻵخر.

فبيان الهيئة الذي انتقد مجلس النواب ورئيسه فيصل الفايز لطلبه سحب ملف الكازينو الذي أرسلته الهيئة إلى المجلس في وقت سابق، قابله تعبير عن احترام المجلس لدور الهيئة وانتقاد في ذات الوقت للحكومة لتأخرها بإرسال ملف الكازينو إلى المجلس.

النشاط الاعلامي علق عليه الناطق باسم الهيئة محمد ملكاوي بقوله ان الهيئة حريصة على بناء شراكات مع مختلف القطاعات الوطنية في مقدمتها وسائل الاعلام باعتبارها احد اذرع النزاهة الوطنية.

بدورها ترى الكاتبة جمانة غنيمات اتساع ظهور الهيئة في وسائل الاعلام وتكرار اخبارها نتيجة طبيعية لمرحلة جديدة بالاردن .

وقالت غنيمات الدعم الاعلامي لهيئة المكافحة ليس خطا ، شريطة ان يكون الهدف الفعلي للهيئة هو محاربة الفاسدين والخروج بنتائج حقيقية على أرض الواقع.

التخوف من التضخيم اﻹعلامي لدور الهيئة التي تتبع للحكومة حاضر في العديد من الأروقة النيابية والسياسية، وقالت عنه غنيمات أن استخدام الهيئة للإعلام دون الوصول الى نتائج سيؤدي إلى كارثة "سندخل من خلالها في لعبة جديدة يستخدم فيها الاعلام للحديث عن مكافحة الفساد وابقاءه ضمن تصفيف الحديث وليس العمل الفعلي".

في سياق متصل، لم يعتبر النائب بسام حدادين الخلاف بين هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب ازمة، بل حوار يتعلق بصلاحيات ونصوص دستورية ،وقال تمسك النواب بصلاحياتهم الدستورية انهى الازمة بين الطرفين .

وارجع حدادين خلاف الطرفين الى حداثة عهد الدولة بقضايا مكافحة الفساد ، وقال "نحن لا نملك الخبرة او التجربة ما ادى الى وقوع اجتهادات متباينة لكن الاطر الدستورية واضحة بين الطرفين بما لا يدع للشك مجالاً فيها" .

وبين حدادين ان مجلس النواب ليس من صلاحياته التحقيق خارج اطار الوزراء ، ولا صلاحية له في احالة اي ملف فساد الى النائب العام ، لكنه معني بجمع الادلة والتحقيق و تقصي الحقائق وفق سياق النظام والقانون وليس التحقيق لانه ليس له صفة الضابطة العدلية .

وتدعو غنيمات مجلس النواب والهيئة الى عقد اجتماع للتباحث حول نقطة الخلاف بينهما ،للوصول الى اتفاق يضمن عدم تكرار التجربة في ملفات اخرى كسكن كريم وسفر خالد شاهين وان يتم فصل الادوار بينهما .

ووفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد لعام 2006 ترتبط الهيئة برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ويحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس او اي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في حالات عدة .