قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن 2% من سكان الأردن فقط هم من يدفعون ضريبة الدخل، وأن الأردن هو الأعلى نسبة من حيث السماح في الضريبة.

وأوضح النسور خلال جلسة النواب التي عقدت صباح الأحد وفقدت نصابهاً، أن قانون ضريبة الدخل هو القانون الوحيد الذي يخدم العدالة الاجتماعية لأنه يأخذ من القادر فقط لصالح غير القادر، كما أنه القانون الوحيد الذي لا يجني فلساً إلا إذا تحقق ربح فعلاً.

واعتبر أن إعادة القانون الى اللجنة الاقتصادية "رد مقنّع" للقانون، مؤكداً أن هناك أصوات لها مصالح للاعتراض على القانون وهم أصحاب الدخول المرتفعة والعليا سواء من القطاع العام أو الخاص.

ودعا رئيس الوزراء إلى إقرار سريان القانون من بداية العام القادم كون سريانه لحظة نشره في الجريدة الرسمية سيشكل إرباكاً لضريبة الدخل والشركات.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي قد رفع الجلسة لفقدانها النصاب، بعد شروع المجلس بمناقشة قانون ضريبة الدخل.

ودار جدل تحت القبة حول رد القانون أو البدء بمناقشته، حيث اقترح النائب محمود الخرابشة رد قانون ضريبة الدخل الى لجنة الاقتصاد لإعادة دراسته ومناقشته وفتح حوار حوله مع المجتمع المدني.

إلا أن رئيس لجنة الاقتصاد خير أبو صعيليك قال إن تأجيل القانون سيؤخر الأثر المرجو منه لعامين، مشيراً الى أن اللجنة استدعت خبراء من صندوق النقد الدولي لمناقشة القانون وسافرت خارج الاردن لمناقشته ودراسة تجارب مختلفة في العديد من البلدان.

فيما انتقد النائب محمد القطاطشة استدعاء اللجنة لصندوق النقد الدولي الى اجتماعاتها، معتبراً ذلك خرق للسلطة التشريعية، كما أكد أن الصندوق ما هو إلا اداة لسيطرة الامبريالية العالمية على كل العالم.

وانسحب عدد من النواب من تحت القبة بعد البدء بمناقشة القانون، مما أدى لفقدان النصاب.

بالسياق، أصر مجلس النواب على قراره في المادة الثانية من قانون الأحداث العائد من مجلس الأعيان التي تنص على إنشاء شرطة تختص بشؤون الأحداث في مديرية الأمن العام بموجب أحكام القانون.

ودعا النائب حديثة الخريشا النواب الى التراجع عن قرارهم بإنشاء شرطة الأحداث بمقتضى أحكام قانون الأحداث، معتبراً أن ذلك يعني انه سيتم إدارتها عبر جهة غير الأمن العام ولذلك يجب النص عليها في قانون الأمن العام، مضيفاً "إذا أردنا إنشاء المديرية وفقاً لقانون الأحداث يجب تحديد الإدارة ومرجعيتها".

فيما قال رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير العجارمة أن هذا القانون حين إقراره كان توافقياً سواء من وزارة العمل أو من الأمن العام أو النواب، وعندما أقرت اللجنة هذا النص كان الأمر لعدة أسباب أولها هو حماية الشرطة نفسها وتحصين هذه المديرية داخل مديرية الأمن العام، كما جاء النص لاختيار جهات مختصة وخريجين متخصصين للتعامل مع الأحداث.