قال رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم الثلاثاء في رده على مداخلات النواب إن المطالبة بسحب السفير الأردني من تل ابيب أو طرد السفير الإسرائيلي من عمّان لن يخدم قضية القاضي رائد زعيتر الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

واضاف النسور أن سحب السفراء قبل انتهاء التحقيق سيؤدي على الارجح لإلغاء التحقيق المشترك الامر الذي من شأنه ان يعتمد على التحقيق الاسرائيلي المنفرد مما سيؤدي الى القفز عن ملابسات الحادثة وتجاوزها.

وكانت إسرائيل قد وافقت على أن تشارك الأردن في التحقيق بملابسات قتل زعيتر وذلك بناءً على طلب الحكومة الأردنية.

واشار النسور إلى أن سحب السفراء سيؤثر في أوضاع السجناء الاردنيين في إسرائيل، مضيفاً إلى أن هناك عمل مستمر للافراج عنهم .

وتابع "سحب السفراء سيؤثر على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وسيؤثر على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل كامل ويقلص قدرتنا بالتاثير عليها بشكل يجسد حقوقنا في القضايا ويحميها خصوصا اللاجئين والقدس"، بحسب النسور.

وأكد النسور أن الضغوط التي مارسها مجلس النواب أدت إلى قيام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بإصدار بيان موافقة على طلب الاردن بإجراء تحقيق مشترك حول ملابسات استشهاد زعيتـر، كما قام الرئيس الاسرائيلي بالاتصال بالملك عبد الله يوم أمس وقدم اعتذاراً رسمياً باسمه وبإسم إسرائيل.

واضاف أن التحقيق المشترك قد تم تطبيقه بالفعل وبدأ بمشاركة النيابة العامة الأردنية ومندوبين عن وزارة الداخلية والخارجية والقوات المسلحة، مشيراً أن رئاسة الوزراء ستضع المجلس بصورة التحقيق بشكل دوري.

وقال النسور "كلنا مصابنا جلل ومتأملون ومتضامون في رفض وادانة الجريمة النكراء وعازمون على ان تتحقق العدالة"

مؤكداً أن الحكومة لن تفرط بأي شكل لا بحق الشهيد وأسرته الخاص والحق العام للدولة.