أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنه سيتحمل شخصيا مسؤولية اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، مشيرا إلى أنه لا يلوم الحكومات السابقة لعدم اتخاذ هذا القرار لأسباب سياسية، وأضاف "إن شاء الله ألاّ نكون على خطأ".

واستعرض النسور في مقابلة تلفزيونية مسجلة بثت على التلفزيون الأردني خلال نشرة مساء الثلاثاء، الوضع الاقتصادي في الأردن الذي وصفه بالصعب، مؤكدا ان عدم اتخاذ هذا القرار كان سيوصل إلى "النكبة"، وأن الحكومة ستتخذ القرارات المناسبة بما فيه مصلحة البلاد.

وتساءل: "ألا أتخذ هذا القرار لزيادة شعبيتي؟ والله لن أفعل ولو مت..."، مشيرا إلى سريان قرار رفع الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البعض يريد استغلال هذا الموقف لأسباب سياسية، لافتا إلى اتخاذ الرئيس المصري محمد مرسي برفع الدعم في بلاده، "ملمحا إلى انتماء الرئيس الإسلامي.

وأجمل النسور الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها لخفض النفقات، ومنها إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ودمج عدد من المؤسسات منها دمج حقائب وزارية كوزارة الثقافة والشباب، والتنمية السياسية والشؤون النيابية كحقائب موحدة.

وقال بأن سد عجز الميزانية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية تعتمد على فرض الضرائب والمساعدات ورفع الدعم.

وردا على المطالب بسد العجز عن طريق محاسبة الفاسدين، أكد النسور أن محاسبتهم تحتاج للأدلة، "فلا يقال حاسبوا الفاسدين دون وجود هذه الأدلة التي يفصل القضاء وليس الحكومة على أساسها"، مؤكدا أن محاربة الفساد كانت من أولوياته وهو تحت قبة البرلمان نائبا وأنه لم يغير هذا الموقف.

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم لمجلس الأمة عند انعقاده مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يهدف لزيادتها على البنوك وتخفيضها أو إلغائها عن متوسطي ومحدودي الدخل.

وجدد النسور استعراض الفئات الشعبية التي أعلن عن استفادتها من الدعم، مشيرا إلى أن الـ70 دينارا السنوية التي ستدفع لكل فرد من العائلة ستكون مدى الحياة ما لم تنخفض أسعار النفط عالميا بشكل كبير.

وأوضح أن هذا الدعم ليس ثمنا للمحروقات وإنما لفرق الأسعار بعد رفع الدعم فقط.

شاهد مقابلة النسور على التلفزيون الأردني كاملة: