قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه في حديث لــ عمّان نت أن المعلومات التي وردت بشأن توقف اتفاقية الغاز بين الحكومة الأردنية وشركة نوبل إنيرجي تفيد بوجود خلاف بين الشركة والحكومة الإسرائيلية.

وأضاف قموه أن الخلاف انتقل إلى قضية تحكيمية في المحكمة الدولية، مشيراً إلى أن هناك بدائل أخرى عوضاً عن هذه الصفقة تتمثل في الطاقة البديلة، وإضافة محطة حرق صخر زيتي أخرى، وموانئ الغاز في مدينة العقبة والتي تحتاج من 3 إلى 4 أشهر على حد تعبيره.

وأكد قموه أنه سيقوم بزيارة إلى مكان موانئ الغاز للوقوف على حقيقة استعداد الشركات في هذا العمل.

من جانبه اعتبر عضو الائتلاف المناهض لاتفاق الغاز بادي الرفايعة وقف الاتفاقية فرصة للحكومة لإعادة النظر في هذه الصفقة وأن تجد مخرجاً للأردن "لحماية ماء وجهها" على حد تعبيره.