دعا النائب الدكتور هايل عياش الحكومة  إلى دراسة إصدار تشريع يقيّد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشر، وذلك بهدف حماية الأطفال والمراهقين من الآثار النفسية والسلوكية السلبية التي قد تنجم عن الاستخدام المبكر لهذه المنصات.

وقال عياش، في حديثه لبرنامج  طلة صبح ، إن الاقتراح جاء في ظل تصاعد الحديث عن التلاعب بمشاعر الأطفال واستغلالهم عبر منصات الإنترنت، مشيرًا إلى أن عدة دول متقدمة، مثل أستراليا وفرنسا، تدرس قوانين مشابهة لحماية الأطفال. كما لفت إلى أن مصر أرسلت مؤخرًا مشروع قانون مشابه لمجلس الشعب.

وأكد النائب أن المقترح ليس قانونًا جاهزًا بعد، بل مذكّرة لدراسة إمكانية تطبيقه، وأنه تم توقيع 11 نائبًا عليه لدعمه، وسيتم رفعه إلى الأمين العام لمجلس النواب لدراسته من قبل اللجنة القانونية المختصة، قبل إحالته للحكومة إذا قررت اللجنة تبنيه.

وشدد عياش على أن الهدف من هذا الإجراء هو الوقاية وحماية الأبناء من التعرض لمحتوى غير مناسب، وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية، مؤكدًا أن التشريع المقترح يأتي في إطار مسؤولية الأسرة والمدرسة أيضًا لمراقبة الأطفال وإرشادهم، خاصة في ظل انشغال الوالدين والظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحد من الرقابة المباشرة على أبنائهم.

وأوضح أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الأطفال واستفادة المجتمع من التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن أي تشريع يتم اعتماده سيكون ملزمًا ويخضع لكافة الإجراءات الدستورية المعمول بها في الأردن.