وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عضو كتلة العمل الإسلامي النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول واقع الأمن الغذائي في الأردن، ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، مطالبة بتوضيح التقييم الحقيقي لحالة الأمن الغذائي في المملكة، وحجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والحليب المجفف، إضافة إلى مدة كفاية هذا المخزون في حال توقف الاستيراد لفترة زمنية.

كما تساءلت طهبوب عن الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة ملف الأمن الغذائي وخطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الأزمات، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت خلال السنوات الماضية تمارين محاكاة لأزمات غذائية لاختبار جاهزية المؤسسات المعنية وفاعلية خطط الاستجابة، إضافة إلى الاستفسار عن حجم اعتماد الأردن على الاستيراد في السلع الغذائية الأساسية، والسلع الأكثر عرضة للمخاطر في حال تعطل التجارة العالمية.

وتناول السؤال النيابي أيضًا وجود أي اتفاقيات أو ترتيبات مسبقة مع دول أخرى لضمان تزويد الأردن بالمواد الغذائية في حالات الطوارئ أو الأزمات الدولية، فضلًا عن خطط الحكومة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء في حال حدوث نقص في الإمدادات.

كما تطرقت طهبوب إلى البعد الاستراتيجي طويل المدى للأمن الغذائي، متسائلة عن خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، إضافة إلى حجم الاحتياطي الاستراتيجي من البذور والأعلاف لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، والاستثمارات والمشاريع التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الأمن الغذائي والعائد الفعلي المتحقق منها.