كشف النائب بسام حدادين عن توجه 80 نائبا للعودة الى قانون الصوت الواحد.
وقال خلال الجلسة الحوارية بعنوان توافق وطني على النظام الانتخابي: إن مشروع قانون الانتخاب هو محصلة توافق بين دوائر صنع القرار في الدولة الاردنية وللاسف أغلبية النواب يتوجهون للعودة نحو الصوت الواحد اضافة الى ان هناك تكتلا نيابيا ضد صوت القائمة الوطنية.
واشار حدادين الى ان مجلس النواب ليس جسما واحدا والتأثيرات على المجلس متعددة وفي النهاية فان التوافقات التي صنعت مشروع القانون ستحدد مخرجات القانون رغم ان الاتجاه العام للمشروع يذهب نحو ان تكون القائمة الوطنية مفتوحة وليست محصورة على الاحزاب يلغى فيها حجم التمثيل الحزبي ويفتح المجال للتحالفات والمجموعات لتشكيل القوائم وهذا الاتجاه بات قويا جدا.
واضاف: انا أؤيد فكرة الصوتين كما جاء في القانون وهذا يسمح بتحالفات اوسع ويوحد العشائر حتى ان الاحزاب الصغيرة بامكانها ان تتوحد, وعاد حدادين ليؤكد ان رياح الصوت الواحد هي الاقوى في أروقة المجلس.
واكد حدادين ان القانون يجب ان يتضمن زيادة المقاعد في عمان والزرقاء واربد وهذه الزيادة يجب ان لا تقل عن مقعدين على المقاعد المخصصة وفي المحصلة نحتاج ان نضع امام المواطن خيارات اوسع واريد ان احفز مشاركة اخواننا وجزء من جسمنا وهم الاردنيون من اصل فلسطيني للمشاركة في الانتخابات.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى للاسف وبكل صراحة مشروع قانون الانتخاب الذي أحيل الى مجلس النواب مدفون بهاجس الديمغرافيا وهاجس الاسلاميين وأي نظام انتخاب في العالم يجب ان يراعي الديمغرافيا والجغرافيا والبعد التنموي.
واشارت بني مصطفى الى ان جلالة الملك عندما افتتح الدورة البرلمانية قالها بصراحة نريد قانونا انتخابيا يؤسس لحكومات برلمانية وان الحكومات القادمة في الاردن وفي المجلس السابع عشر يجب ان تكون حكومات برلمانية.
واضافت: هناك هواجس خوف وقلق من العودة الى قانون الصوت الواحد ولاول مرة القانون الانتخابي لم يحدد عدد اعضاء المجلس ويمرر القانون دون ان نعرف عدد المجلس والعدد النهائي غير محدد.
وركز الوزير الاسبق موسى المعايطة على موضوع التعددية السياسية مبينا ان النظام الانتخابي هو اهم أداة سياسية ويجب ان تكون هناك عدة اهداف منها تطوير التعددية الحزبية التي نستطيع من خلالها انهاء الاشكالات بين الاحزاب الاخرى والدولة.
واضاف: هناك اتفاق واضح ضد الصوت الواحد والمهم القائمة النسبية التي تساعد على خلق احزاب سياسية والمعارضة قد تخطئ وقد تصيب متمنيا ان تساهم الاحزاب وفعاليات المجتمع الاردني مع مجلس النواب للخروج بقانون توافقي يرضي جميع الاطياف.