قال النائب بسام حدادين أن الحكومة دفعت ثمناً سياسياً كبيراً نتيجة عدم استقبالها لمحمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني، على خلفية ما أعلنته حول تهريب السلاح من قبل عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الأردن مؤخرا.

جاء ذلك في معرض تبريره للمذكرة التي تقدم بها الثلاثاء 9 أيار من رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يطلب فيها الاطلاع على ملف تهريب أسلحة حماس من خلال الأراضي الأردنية.
حدادين يرى أن الرواية الرسمية الأردنية جابهت موجة من التشكيك من فئات شعبية مختلفة محلية وعربية، وانه عبر هذا الطلب يمكنه  تقديم " شهادة موثقة للرأي العام " وان هذا التشكيك جاء دون الإطلاع أو طلب الإطلاع على المعلومات والمعطيات المتوفر لدى الأجهزة الأمنية ".
حيث عبر حدادين عن اعتقاده ما ردده البعض بان الحكومة أطلعت النواب وبعض السياسيين على الملف كاملاً مؤكدأ أن الجميع أطلعوا على ما نشر بالإعلام فقط.
وأضاف أن دعوته للإطلاع على ملف تهريب أسلحة "حماس" لا ينطلق من التشكيك بالحادثة ولا بالتشكيك بالأجهزة الأمنية كفاءة ومصداقية وإنما تنطلق من الرغبة في دعم الأجهزة الأمنية والدفاع عن مصداقيتها والأمن الوطني.
ورأى حدادين أن المصداقية تتعزز دوما بالمصداقية وان الأولى أن تبدأ مع ممثلي الشعب والرأي العام وأن دعوة وفد سياسي-امني فلسطيني للإطلاع على ملف القضية وتداعياته تسجل للحكومة وأنها دليل ثقة ومصداقية.
ولفت   حدادين في مذكرته  إلى دعوة رئيس الوزراء إلى شراكة حقيقية بين الأغلبية البرلمانية التي منحت الحكومة الثقة وبين الحكومة، منوها أن الإصلاحيين يتطلعون إليها بالأمل بان تفتح ملفات الإصلاح الديمقراطي وتغادر مربع التردد والدوران والتسويف.