أكد النائب اسماعيل المشاقبة أن الخسائر الكبيرة التي سجلتها بعض الشركات الحكومية، والتي بلغت قيمتها نحو نصف مليار دينار وفق تقرير ديوان المحاسبة، تعكس فشلاً إدارياً واضحاً، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من كان له يد في تراجع هذه المؤسسات.

وأضاف المشاقبة أن مؤسسات بهذا الحجم مثل الشركة الوطنية للكهرباء لا يمكن أن تسجل خسائر فادحة إلا بسبب سوء الإدارة، مؤكداً أن الحل الأمثل هو إجراء إصلاحات إدارية حقيقية بعيداً عن تحميل المواطن كلفة هذه الخسائر.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ غداً بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، وسيتم دراسة كل مؤسسة على حدة، مع توجيه أسئلة واستجوابات للمسؤولين المعنيين، لضمان مساءلة المقصرين واسترداد الأموال إذا أمكن، دون أن يتحمل المواطن تبعات الأخطاء الإدارية.

وشدد المشاقبة على أن هذه المحاسبة ستكون فعلية وجادة، وليست شكلية، مؤكداً أن الفشل الإداري هو السبب الأساسي للخسائر وأن المواطن الأردني لن يكون الملاذ الأخير لتغطيتها.