قدّمت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي “نور أبو غوش” سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، تناولت فيه جملة من القضايا المتصلة بأوضاع “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، وفي مقدمتها عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة كاملة حتى تاريخه، والاكتفاء بنشر نتائجها فقط، مطالبة بتوفيرها بنسختها الكاملة لأعضاء مجلس النواب وكافة المشتركين في الضمان الاجتماعي، وتزويدها بنسخة كاملة عنها في إجابة السؤال.

وطالبت أبو غوش بتوضيح أثر معدلات البطالة الحالية ونمو الأجور الحقيقي على توقعات استدامة صندوق المؤسسة وفق نتائج الدراسة الاكتوارية، إلى جانب بيان عدد المشتركين في نظام الاشتراك الاختياري، ومجموع اشتراكاتهم الشهرية حاليًا، والأثر المالي المتوقع على صندوق المؤسسة ومركزها المالي في حال إلغاء هؤلاء اشتراكاتهم.

كما استفسرت عن عدد مشتركي المؤسسة الذين يفوق الراتب التقاعدي الشهري لكل منهم مبلغ خمسة آلاف دينار شهريًا، ومجموع رواتبهم، ونسبة هذه الرواتب من إجمالي الرواتب التقاعدية الشهرية لدى المؤسسة، وما إذا كانت المؤسسة قد سعت لإيجاد تسويات معهم لخفضها إلى الحد المعقول بعد التعديلات القانونية السابقة التي حدّدت سقفًا للراتب التقاعدي يقل عمّا يتقاضاه كل منهم.

وتضمّن السؤال النيابي الاستفسار عن حجم استثمارات أموال المؤسسة في أدوات الدين الحكومي منذ 1-1-2015 حتى تاريخه، ونسبتها من إجمالي موجودات “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي”، إضافة إلى بيان إجمالي الفوائد أو العوائد المستحقة التي سددتها الحكومة لصالح المؤسسة مقابل تلك الاستثمارات خلال الأعوام المذكورة.

وسألت أبو غوش عن وجود جدول زمني واضح لسداد أي التزامات مالية مترتبة على الحكومة لصالح المؤسسة، وقيمة وأثر هذه الالتتزامات في الأعوام المذكورة، مع بيان هذا الجدول بشكل مفصّل في الجواب.

كما طالبت بتوضيح قيمة الحقوق التأمينية أو الرواتب التقاعدية التي توقفت بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين خلال المدة من 1-1-2015 حتى تاريخه، وإلى أي حساب أو صندوق آلت، وأوجه التعامل التي تمت بخصوصها.

وشمل السؤال الاستفسار عن التوصيات التي أصدرها “المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني” بشأن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي كاملة، إضافة إلى ما إذا كان قد أُجري تقييم مالي مستقل لأثر مشروع القانون المقترح حاليًا، والجهة التي قامت بهذا التقييم، ونتائجه التفصيلية.