أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن الموقوفين المفرج عنهم لم يكونوا موقوفي رأي وحريات إنما تجاوزوا القانون بشعارات رددوها طالت الصالح العام.

وقال المومني أن الملك عبدالله الثاني كان واضحا في مطالبته بتعديل قانون محكمة أمن الدولة والتشدد في حصر القضايا المحالة لها بخمسة قضايا منصوص عليها، "خرجت آلاف المسيرات ولم يكن هناك توقيفات باستثناء عدد تم توقيفهم، ويبنغي علينا النظر بالفرق ما بين حرية الرأي والتعبير وما بين من تجاوز القانون والصالح العام".

جاء كلام الوزير في سياق لقاء نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين حول تجسير العلاقة ما بين الجسم الصحفي والقضائي على أرضية دعم الحريات الإعلامية. الوزير قال أن الحكومة تريد الحريات الصحفية ومن خلال الوصول إلى آلية مقنعة توافقية بين طرفي المعادلة الحكومة والإعلام.

المومني دلل على حسن نية الحكومة من خلال موافقتها وقبولها لخمسة عشر توصية مقدمة من مجلس حقوق الانسان خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص عن الأردن الشهر الماضي.

في كلمته، انتقد أمين عام المجلس القضائي الأردني، القاضي محمد العبابنة  التغطيات الإعلامية للقضايا المتعلقة بالقضاء معتبرا أن في بعض مواضع التغطية الصحفية انطوت على إساءة للجهاز القضائي المعني بإنفاذ القانون. ضاربا مثلا حول تغطية وسائل إعلام للتشكيلات القضائية والمبالغات التي نشرت وكأنها أظهرت فسادا فيها.

طاولة مركز حماية وحرية الصحفيين، جمعت الحكومة والجسم الصحفي والمحامين والقضاء، تهدف إلى خلق بيئة تشريعية إعلامية تضمن وتكفل الحريات الإعلامية، اوستنادا للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان وبناء خطة تنظيمية تستند على الاستراتجية الاعلامية التي اقترحتها الحكومة ولم تنفذها.

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور أكد في كلمته على ضرورة التزام الأردن بالتوصيات التي قبلها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف الشهر الماضي، مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع الصحفيين مع القضاء في إطار جسر التواصل بينهما.

النواب الذين شاركوا في اللقاء طالبوا الجسم الصحفي بالتعاون والتنسيق معهم عند صياغة الاستراتجية الاعلامية، ويقول النائب خالد بكار أن النواب معنيون بمساعدة الصحفيين لهم من خلال المشورة عند فتح القوانين ذات العلاقة بالجسم الصحفي. وانتقد بكار الحريات العامة في الأردن متسائلا: هل يوجد إرادة في قبول الرأي والرأي الاخر والحريات العامة أنا لا أظن ذلك.

النائب مصطفى عماوي قال في كلمته أنهم مع التشريعات المتوائمة والحريات الإعلامية "نريد نقدا بناءً من الإعلام".

فيما اقترحت النائب الإعلامية رولى الحروب بتوحيد القوانين ذات الصلة بالإعلام بقانون واحد يسمى قانون الإعلام لكي يشكل مرجعا ودستورا بالنسبة للقضاة الذين ينظروا في قضايا الإعلام.

فيما قدم المحامي المتخصص بالحريات الإعلامية، محمد قطيشات جملة توصيات من بينها ضرورة وضع قواعد فقهية تتناسب والقضايا الإعلامية بحيث يتم اعتمادها عند النظر في قضايا الحريات الإعلامية، ووضع قواعد قانونية توائم الفنون الصحفية المختلفة.

وكان الأردن قد وافق على 15 توصية قدمت له من مجلس حقوق الانسان تتعلق جلها بضرروة  مراجعة قانون العقوبات والغاء مواد من قانون العقوبات تضع قيودا على الحريات الصحفية ودعم الحريات الصحفية وموائمتها مع المعايير الدولية فيما رفض ثلاثة توصيات تطالب بإبطال التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات والمطبوعات وجرائم أنظمة المعلومات.

فيما ينظر مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الطاولة المستديرة كخطوة نحو الوصول إلى تنسيق أعلى ما بين الاطراف المختلفة إعلام وقضاء ونواب وإيجاد خطة تنفيذية لتسهيل مهمة الصحفيين في الوصول إلى القضايا ومتابعتها بما لا يؤثر على عمل القاضي.