قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن الجش الاسرائيلي لن يشارك بتمرين "الأسد المتاهب 2013".

وأكد الوزير المومني في مؤتمر صحفي يوم الأحد بأن الاعلان عن الدول المشاركة سيتم عند بدء التمرين .

وفي السياق نفى المومني اغلاق الحدود أمام اللاجئيين السوريين خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك اغلاق للحدود أمام اللاجئيين السوريين لاحترام القانون الدولي يمنعنا من إغلاق الحدود.

وأرجع الوزير تراجع عدد اللاجئيين السورين القادميين إلى المملكة لتحسين الأوضاع الأمنية في جنوب سوريا.

وتجري الأردن محادثاتها مع الدول الصديقة لنشر بطاريات باتريورت على الحدود مع سوريا من شأنه تعزيز المنظومة الأمنية والوقت الزمني لذلك.

وقال المومني أن الأردن ومن خلال كافة سياساته يقوم بالحفاظ على مصالحه العليا وأمنه واستقراره، لافتاً إلى أن كافة الأجهزة بما فيها الأمنية على جاهزية عالية لايقاف أي تداعيات للأزمة السورية على الأردن.

وأعاد المومني التأكيد على موقف الأردن من الأزمة السورية القائم على عملية سلمية تعيد الأمن والاستقرار لسوريا.

في شأن آخر، أكد الوزير أن الحكومة تجتمع بشكل مكثف خلال الفترة الحالية مع لجنة التنمية الاجتماعية وكافة الأطراف المعنية للخروج بقرار يتعلق برفع أسعار الكهرباء.

وأرجع التأكيد على أن الحكومة لن تتخذ قرار رفع الكهرباء إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.

وأضاف المومني بأن برنامج التصحيح الاقتصادي والذي من ضمنه رفع أسعار الكهرباء سيسجل لهذه الحكومة بتصديها للأزمة الاقتصادية التي تمر بالأردن.

وقال الوزير أن الحكومة اضطرت للاقتراض من صندوق النقد الدولي لحين الوصول إلى مرحلة يكون فيها حجم الانفاق مساوي لحجم الايرادات .

في الشأن العراقي:

كشف الوزير عن استدعاء الدبلوماسيين العراقيين المتورطين في الاعتداء على محاميين أردنيين وأن القضية منظورة أمام القضاء.

وأكد المومني على أن الأردن سيتخذ اجراءات دبلوماسية وقانونية عند انتهاء التحقيق بالقضية.

قرارات مجلس وزراء :

وفي السياق أعلن الوزير عن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة باقرار مشروع معدل لاستقلال القضاء 2013 وإرساله إلى مجلس النواب للمرور بمراحله الدستورية .

ويأتي اقرار القانون بحسب المومني، استجابة للتعديلات الدستورية التي أوصت باستقلال القضاء من خلال التنسيب بتعيين القضاة عن طريق المجلس القضائي وليس لوزير العدل كما كان سابقاً، إضافة إلى أن التفتيش القضائي والمعهد القضائي سيتبعان لمجلس للمجلس القضائي وليس لوزير العدل .

واعتبر المومني القانون اصلاحي يعزز تنظيم العلاقة ما بين السلطة القضائية والتشريعية ويسهم بزيادة مساهمة الاستثمار .

وأضاف المومني بأنه قد تم الموافقة على اقرار نظام دمج وزراتي التنمية الاجتماعية والشؤون البرلمانية.

كا وافقت الحكومة على الاستمرار بدعم السلع الأساسية من خلال وزارة المالية للحفاظ على استقرار أسعارها قبيل شهر رمضان .

هذا وأقرت الحكومة اعادة تخصيص 300 دونم من شركة المناطق الحرة لأمانة عمان لزراعتها لحماية منطقة الرصيفة من التلوث البيئي فيها الناتج عن مصنع الخميرة بالمنطقة بحيث يتكبد المصنع كلفة زراعة الاراضي المخصصة .