رجح  وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إقرار الحكومة لمشروع الموازنة العامة بصيغته النهائية مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المومني خلال استضافته ببرنامج "أخبار وحوار" على التلفزيون الأردني، بأن الحكومة ناقشت أمس مشروع الموازنة بمراحله النهائية، قبل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب ضمن المدة الدستورية.

وحول شعار "الاعتماد على الذات"، الذي تبنته الحكومة، قال المومني إنه يأتي في ظل شح المساعدات الخارجية باستثناء بعض الدول، مع ضرورة الوصول إلى مرحلة مساواة النفقات مع الإيرادات، الأمر الذي يتطلب إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة.

ودعا الوزير قطاع الشباب إلى عدم انتظار التوظيف الحكومي، في ظل التضخم الذي يشهده القطاع العام، وضرورة التوجه إلى القطاع الخاص، لمعالجة الاختلالات في سوق العمل.

ومن المرجح ان يقل مشروع قانون الموازنة العامة عن مستوى التقديرات في 2017، والتي قدرت بنحو 8.8 مليار دينار وسط أرقام تقديرية أولية لأن تقدم موازنة 2018 بما يتراوح بين 8.4-8.6 مليار دينار بانخفاض يصل إلى 3.5 % بالمتوسط وسط مشاورات شبه نهائية.

وقالت وزارة المالية "ان الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2018 تبلغ ما يقارب 9 مليارات دينار منها 5ر7 مليار دينار نفقات جارية يذهب جلها رواتب، فيما يبلغ حجم النفقات الراسمالية مليارا و250 مليون دينار خصص منها 220 مليون دينار لموازنات المحافظات و 170مليون دينار للبلديات ومبلغ 800 مليون دينار في موازنات المحافظات للمشاريع الراسمالية قيد التنفيذ التي طرحت في سنوات سابقة وما زال العمل جاريا فيها".

وحسب الأرقام الرسمية لبلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2018، ناحية نسب النمو الاقتصادي المتوقعة للأعوام الثلاثة المقبلة، مفترضة نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 2.1 % للعام 2018، و2.4 % للعام 2019، و2.6 % للعام 2020.