أوردت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" خبرا يوم الأربعاء، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 23 شباط الماضي على قرار مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بخصوص توسعة الحدود الغربية لمنطقة البحر الميت التنموية لتصبح حتى الحد المائي للشاطىء الشرقي للبحر الميت شريطة عدم اقامة اي منشات دائمة على منطقة التوسعة اعلاه.

وقرر المجلس عدم الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بخصوص توسعة منطقة البحر الميت التنموية بضم قطعة ارض من اراضي منطقة غور الرامة / قرية الرامة.

وكلف مجلس الوزراء وزير المياه والري ووزير الشؤون البلدية ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة برفع دراسة متكاملة حول الاحتياجات الفعلية لتوسعة حدود منطقة البحر الميت التنموية وحسب الحاجة خلال شهر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص .

كما كلف مجلس الوزراء هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية بتقديم دراسة شاملة حول آلية تاجير الاراضي المحصورة بين الخط المحدد للمنطقة التنموية في مخططات دائرة الاراضي والمساحة الصادرة حتى نهاية عام 2013 شرقا والحد المائي غربا .