قرر مدعي عام عمان، حسن السرحان، الموافقة على طلب تكفيل أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، والمقدّم من المحامية نور الإمام.

وقالت المحامية الإمام إن المدعي العام قرر الموافقة على الطلب كفالة بقيمة (5) آلاف دينار للافراج عن أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، مع الاعادة لمحافظ العاصمة.

وأضافت الامام  ان التهمة الموجهة التي وجهت له "نشر أخبار كاذبة"، وذلك على خلفية مقال تم نشره على صفحة الحزب الرسمية عن عيد الاستقلال على لسان الأمين العام.

وأشار المكتب السياسي للحزب في بيان له أن ذياب أكد في المقال على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.

وأعرب الحزب عن إدانته لهذا السلوك "ونرى فيه اعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير، ومصادرة حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن موقفها بكل حرية"، كما جاء في البيان.

واعتبر الحادثة "سابقة خطيرة تشكل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الإنخراط في العمل الحزبي والعمل العام".

ورأي الحزب أن إحالة أمينه العام للجرائم الإلكترونية "سلوك حكومي عرفي"، مؤكدا على حق الحزب في الاستمرار بالتعبير عن مواقفه بكل مسؤولية ووضوح.

يذكر أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتبع لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، وأسست في العام 2008.