وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، على نقل ملكية الأراضي المقام عليها منطقة مجمع الأعمال التنموية في دابوق إلى القوات المسلحة بدلا من شركة مجمع الأعمال التابعة لها .

وجاء في القرار "أن أهمية تسجيل الأرض باسم القوات المسلحة تكمن من الناحية القانونية بعدم إمكانية التصرف بهذه الأرض وحصر استخدامها بالقوات المسلحة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

واستند مجلس الوزراء في قرار نقل ملكية الأراضي للقوات المسلحة إلى رأي الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي اوضح ان القوات المسلحة الاردنية تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ذات استقلال مالي واداري واموالها اموال عامة ولها حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية وانه لا يوجد ما يحول من استخدام مجلس الوزراء لصلاحيته بنقل ملكية اراضي الخزينة مباشرة للقوات المسلحة ودون الرجوع لأي جهة أخرى.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار في القوات المسلحة، وقعا اتفاقية بدفع الضمان 40 مليون دينار لخدمة تهيئة مجمع الأعمال الجديد، الذي كان كان في الأصل مبنى القيادة العامة الجديد، مقابل رهن الأرض للضمان، فيما قضت الاتفاقية بمنح الضمان أراضي بقيمة المبلغ المدفوع وفوائده في حال عدم السداد، ، ووضع الضمان يديه على المشروع، في حين تم التوصل إلى إنهاء الاتفاقية بين الضمان والقوات المسلحة، وبموجب ذلك عادت أموال الضمان، واستردت القوات المسلحة الرهن.

وجاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن "القوات المسلحة تتمتع بالشخصية المعنوية، وهي ذات استقلال مالي وإداري، وأموالها أموال عامة، ولها حق التصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية، وأن كافة أراضي مجمع الأعمال التنموية التي تم إعلانها منطقة تنموية مسجلة باسم خزينة الدولة، ومخصصة لمنفعة القوات المسلحة".