أعلنت اللجنة الوطنية للعامين في المهن الطبية المساندة التصعيد بالتوقف عن العمل التدريجي حتى الوصول إلى الوقوف الكامل في حال لم تستجب الحكومة وديوان الخدمة المدنية لمطالب أعضائها برفع العلاوة الفنية إلى 135% على غرار الممرضين والأطباء وموظفي الحكومة.

وأضحت اللجنة في بيان صحفي، وصل "المرصد العمالي" نسخة عنه، أنّ عدم استجابة وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة لحضور اجتماع بمجلس النواب، لم يكن سهلاً بالنسبة لهم خاصة مع تجدد غياب وزيري العمل والصحة عن الاجتماع الثاني واقتصار المسؤولية فيه على رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وبينت اللجنة أنّ ممثل وزير العمل يوسف الشمالي لم يكن لديه القدرة باتخاذ قرار حول العلاوة التي وافق عليها وزير الصحة فراس الهواري بموجب كتاب وقعه وحوله إلى ديوان الخدمة المدنية في أيار الماضي.

وأشارت إلى أنّ المطالبة بالعلاوة هي مطالبة شرعية خاصة وأنّ المهن الطبية الأخرى حصلت على العلاوات منذ عام ونصف، وأجلت تصعيدها بفعل جائحة كورونا لتغليب المصلحة العامة والمرضى على العلاوات وحقهم في المطالبة بها، فضلاً عن ضرورة تحويل مشروع قانون نقابة العاملين في المهن الطبية المساندة إلى مجلس النواب.

ونوهت اللجنة إلى أنّ العاملين والعاملات في المهن الطبية المساندة، أصيب بعضهم نتيجة فيروس كورونا والآخر توفي على إثره حيث تحملوا نحو 70% من أعبائها.

وأفادت أنّ نتائج التوقف عن العمل سيتحمل مسؤوليتها وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية لتعاملهم غير المرضي مع مطالب العاملين والعاملات في المهن الطبية المساندة.

وشكلت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة برئاسة حسين العوران من 11 عضواً ورئيساً، لتمثيل أكثر من 6700 عامل وعاملة في المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة.