دعت نقابة المهندسين كافة مهندسي القطاع العام والمؤسسات المستقلة إلى الاعتصام الحاشد الذي تقيمه يوم الأربعاء القادم الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام الديوان الملكي للاحتجاج على تطبيق نظام هيكلة الرواتب والظلم الواقع على المهندسين كما طالب مجلس نقابة المهندسين بضرورة عقد لقاء رسمي موسع مع رئيس الوزراء عون الخصاونة لبحث ملف تطبيق نظام هيكلة الرواتب وانعكاساتها السلبية على المهندسين العاملين في القطاع العام والمؤسسات المستقلة الأمر الذي دعا المهندسين للاحتجاج والتصعيد ضد تطبيق هذا النظام .

نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات أشار في تصريح صحفي السبت أن نقابة المهندسين وجهت كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء مبينة أنها حريصة على مبدأ الحوار الهادف مع الحكومة وهي من هذا المنطلق طالبت بعقد هذا اللقاء آملاً باستجابة الحكومة ورئيس الوزراء لمطالب المهندسين.

وبين عبيدات أن النقابة ستتوجه للاعتصام امام الديوان الملكي يوم الأربعاء القادم لمطالبة جلالة الملك عبد الله الثاني بالتدخل من أجل إنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام بعد الظلم الذي ألحقه تطبيق نظام هيكلة الرواتب بحق هذه الشريحة التي بنت الوطن وقدمت له الكثيرة في مختلف مواقع عملها.

وأضح عبيدات أن اعتراضات المهندسين العاملين في القطاع العام نجمت عن الانتقاص من حقوق المهندسين وعلاوتهم الفنية من خلال تخفيضها من (150% إلى 110% - 120% ) وهو ما يرفضه مهندسو القطاع العام.

وأضاف عبيدات أن تطبيق نظام الهيكلة لم يوحد بين رواتب المهندسين في كافة القطاعات حيث لا زالت التشوهات والفروقات بين رواتب المهندسين في مختلف دوائر الدولة كما أن الهيكلة لم تعط المهندسين أية علاوات إشرافية أو صعوبة عمل وهذه العلاوات يتقاضاها الموظفون الآخرون ويجمعونها مع علاوتهم الفنية ويطبق هذا البند فقط على المهندسين وخاصة المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم والتدريب المهني .

وأشار عبيدات إلى ان أكبر الظلم الواقع كان على المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم حيث ألحقت الهيكلة ظلماً كبيراً  في  الإصرار على مسميات وظيفية غير هندسية للمهندسين  العاملين في التربية والتعليم مما حرمهم العلاوة الفنية للمهندسين .

وألمح عبيدات إلى ان الحكومات المتعاقبة مارست سياسة التضليل لتمرير نظام إعادة الهيكلة بعرضها معادلة جديدة للرواتب التقاعدية حيث أخبرت الحكومة السابقة أن هنالك 40%من العلاوة الفنية ستضاف على معادلة الراتب التقاعدي وجاءت هذه الحكومة لتتنصل من هذه المعادلة مما يشير إلى استهداف واضح لكافة قطاعات المهنيين وعلى رأسهم المهنيين من منتسبي النقابات المهنية التي كان مطلب تحسين الراتب التقاعدية من أولى مطالبها واهتماماتها.