أكدت نقابة المهندسين استمرارها بخطواتها التصعيدية حتى يتم إنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام ووقف استهداف حقوقهم المالية والوظيفية مؤكدة أن المهندسين العاملين في القطاع العام لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار الظلم الواقع عليهم.

وأشار نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات في تصريح صحفي الثلاثاء أن النقابة قد خاطبت رئيس الوزراء عون الخصاونة للمرة الثانية لعرض نتائج دراسة قامت بها حول التخفيضات التي طرأت على العلاوات الفنية لكافة المهن بحجة ارتفاع الراتب الأساسي وفقاً لنظام هيكلة الرواتب دون وجود أي رد حتى الآن.

وبين عبيدات أن الدراسة التي أعدتها نقابة المهندسين أشارت إلى أن المهندسين العاملين في القطاع العام من أكثر الفئات والشرائح المتأثرة بانخفاض العلاوة الفنية بنسبة تصل إلى 24% مستغرباً هذه الهجمة التي يتعرض لها المهندسون ومهنة الهندسة وداعياً إلى إنصاف المهندسين.

وبين عبيدات أن الخطوات التصعيدية القادمة ستتمثل باعتصام مشترك مع المعلمين والممرضين أمام رئاسة الوزراء إضافة إلى أن المهندسين العاملين في القطاع العام سينظمون اعتصاماً أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة تطوير القطاع العام.

وأضاف عبيدات إلى أن الدراسة أظهرت أن أكثر الفئات المهنية التي تضررت من جراء تطبيق الهيكلة كان قطاع القابلات القانونية بنسبة انخفاض على علاوتها الفنية تصل إلى 60% عن العلاوات السابقة ثم الممرضين بنسبة 29% أما بقية القطاعات المهنية فكان مقدار الانخفاض على علاوتها الفنية ما بين 15-11%.

ودعا النقيب عبيدات في هذا السياق وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة إلى أن تنسجم مع رؤية الحكومة التي قللت من احترام مهنة الهندسة ومستوى المهندسين من خلال تخفيض نسب القبول في الكليات الهندسية وإلى تخفيض أسعار الساعات المعتمدة لتصبح كما التخصصات العلمية والإنسانية الأخرى حتى تتلائم مع تلك النظرة التي رسمتها الحكومة لقطاع الهندسة في نظام هيكلة الرواتب.