وافقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين على اقتراح النقيب خالد ابو عزيزة بتمديد تعليق الإجراءات التصعيدية للممرضين العاملين في القطاع العام الى العشرين من الشهر الحالي؛ ليتمكن المجلس المقبل من متابعة الملف مع وزارة الصحة.

وكانت الهيئة العامة العامة لنقابة الممرضين شكلت خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة لجنتين للإشراف على انتخابات النقابة التي ستجري في مجمع النقابات المهنية في عمان واربد يوم الجمعة المقبل.

وصادقت الهيئة العامة خلال اجتماع عقدته صباح الجمعة بعد نقاش ساخن على التقرير المالي والإداري، موصية بتشكيل لجنة متابعة ملف اتحاد الممرضين العرب والأموال التي صرفتها النقابة على الاتحاد.

وابدى اعضاء في الهيئة العامة العديد من الملاحظات حول الأموال التي أنفقتها النقابة على الاتحاد، فيما أكد نقيب الممرضين ان المجلس الحالي سيشكل لجنة لمتابعة الموضوع.

وحول موقف النقابة من موضوع هيكلة رواتب منتسبيها العاملين في القطاع العام قال ابوعزيزة ان الخلاف يكمن في رفع علاوة العمل الإضافي الى خمسين بالمئة وموضوع الحوافز .

كما أوصت الهيئة العامة بإجراء تعديلات على قانون النقابة ، وإعادة النظر في الغرامات المفروضة على الممرضين المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية.

وقال ابو عزيزة ان مجلس النقابة يعمل الان على تعديل 24 مادة من قانون النقابة ، مؤكدا ان قيمة القروض المتعثرة لم تتجاوز 150 الف دينار ويجري العمل على اعادتها بالطرق القانونية.

وسجل المرشح لمركز النقيب هاني القضاة خلال اجتماع الهيئة العامة انسحابه من التنافس على مركز النقيب، كما سحب عضوان اخران ترشيحهما لعضوية المجلس في الانتخابات التي ستجري يوم الجمعة المقبل.