تسلم الملك عبدالله الثاني، الأحد من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة.

واستكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

والهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. 

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.