قام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الاثنين، باشهار ذمته المالية، عملا باحكام قانون الكسب غير المشروع، وذلك خلال زيارة قام بها إلى دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إشهار جميع الوزراء ذممهم المالية من خلال مراجعتهم شخصيا لدائرة إشهار الذمة المالية وخلال المدة التي حددها القانون.

ويلزم مشروع قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تسري عليهم أحكام القانون من كبار موظفي الدولة بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.