أصدر المعهد الديمقراطي الوطني تقريرا لبعثته لتقييم مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية، والذي أشار في ملاحظاته على السياق السياسي، إلى أن الانتخابات تأتي في خضم ضغوطات داخلية وخارجية منها غياب الاستقرار الاقتصادي واضطرابات إقليمية حادة، وما يشهده الأردن من مظاهرات متواصلة.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المشتقات النفطية تزيد من الغضب الشعبي واحتمالية المزيد من الانقسام والعنف.

وأشار التقرير إلى الجدل القائم ورفض قطاعات عدة لقانون الانتخاب الذي ستجري وفقا له، إلا انه أوضح بأن نظام القائمة النسبية "رغم محدوديتها تعتبر استحداثا مهما" لأنها تعطي فرصة للمواطن للتصويت على ورقة انتخابية موحدة.

وخلص المعهد إلى عدد من التوصيات منها توصيات خاصة للهيئة المستقلة للانتخاب كإصدار ورقة انتخابية موحدة ومطبوعة مسبقا على المستوى الوطني ومستوى الدائرة الانتخابية، وإقرار إجراءات خاصة بتصويت الناخبين الأميين تتماشى مع المعايير الدولية.

كما أوصى بإنشاء خط ساخن للتبليغ عن الحوادث الانتخابية. وتنظيم حملة وطنية لتوعية الناخبين تتضمن التوعية على القائمة الوطنية، وإصدار تعليمات خاصة بالإفصاح المالي.

فيما أوصى التقرير السلطات الأردنية بإعلان تأسيس هيكلة دائمة للتوظيف في الهيئة المستقلة، وضمان أن تكون الهيئة الرسمية الأساسية التي تقوم بإصدار بيانات رسمية خاصة بالعملية الانتخابية، ومنع التأثير غير المبرر على الناخبين، وتوضيح إجراءات تشكيل الحكومات.

للاطلاع على النص الكامل للتقرير: