اكد المعلمون على مواصلة الإضراب المفتوح عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة الذي يدخل يومه السابع حتى استجابة الحكومة لمطالبة المتمثلة برفع علاوة التعليم في مشروع هيكلة القطاع العام الى 100 بالمائة.

وأشارا خلال الاعتصام الذي نفذوه ظهر الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء إلى أن وزارة التربية والتعلم تعيش أرمة حقيقية، حيث لن تسطيع إعلان نتائج الثانوية في موعدها المحدد.

ورفع المعتصمون شعارات تؤكد على عدم المساومة على حقوقهم، كما رفعوا صورة لهيكل عظمي كتب عليه " المعلم بعد الهيكلة" في أشار إلى حقوقهم المهضومة في المشروع حد وصفهم إضافة إلى شعار " يا رب اقدر أعيش كإنسان" و " لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس".

وشارك العشرات في الاعتصام من مختلف محافظات المملكة، وقال المعتصمون أن التجمع اليوم يأخذ دلالة رمزية لإيصال رسالة واضحة للحكومة، ملوحين بتصعيد حقيقي في حال مواصلة الحكومة على مواقفها.

رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة قال " المعلمون يخوضون مرحلة الدفاع عن حقوقهم، التي لن يستجدوها من الحكومة"، واكد الرواشدة على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطلب العلاوة.

وقال المطلوب قرار رسمي من الحكومة وليس تعهدات وتطمينات فقط.

وهتف المعتصمون " يا معلم يا زميلي.. الخصاونة كان تلميذي" و " يا معلم يا زميلي الوزير ناكر جميلي" و " يا أصحاب المعالي الكم منا رسالة.. ما بنفك الإضراب حتى تردوا بالإيجاب".

الناطق باسم لجنة عمان الحرة علاء ابو طربوش فند تصريحات وزارة التربية التي تؤكد ان إجراءات امتحان الثانوية العامة المتعلقة بسير الامتحان والمراقبة تسير وفق الخطة المعدة.

وحول الخطة التي وضعتها التربية للاستعانة بمعلمي التربية العسكرية لتصحيح الثانوية، قال" الخطة مغامرة بسمعة الامتحان على المستوى المحلي والعربي"، وأضاف في حال أفدمت الوزارة على ذلك فإنها ستجد نفسها في مواجهة الطلاب الذين سيحتجون على النتائج.

وأشار أبو طربوش إلى أن الكلفة التي ستترتب على الحكومة في حال إقرار علاوة الـ 100 بالمائة 36 مليون دينار، الكلفة التي قال انها ليست كبيرة على 80 ألف أسرة أردنية.

.

.

.