- السمهوري: الحكومة مقصرة بمتابعة ملف المعتقلين في الخارج..

يبحث وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات مع نظيرة العراقي في عمان يوم الأحد المقبل، ملف المعتقلين في سجون الدولتين.

وقال السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباس لـ"عمان نت" إن وزير العدل العراقي سيبحث مع نظيره الاردني ملف المعتقلين، وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأوضح عباس أن عدد الأردنيين المحكومين في العراق يبلغ 18 محكوما، تم توزيع استبيانات لمعرفة الراغبين منهم في قضاء باقي محكوميته في الأردن.

وأكد السفير أن إجراءات حصر أعداد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية الراغبين قضاء باقي مدة محكوميتهم في المملكة لا تزال جارية.

الناشط الحقوقي مدير مركز جذور لدراسات حقوق الانسان الدكتور فوزي السمهوري، أكد أن ملف المعتقلين في الخارج معادلة ذات طرفين أحدهما يتمثل بإرادة السلطة التنفيذية الأردنية، والأخرى إرادة الدول الأخرى التي تعتقل مواطنين أردنيين.

واتهم السمهوري في حديث لـ"عمان نت" الحكومة الأردنية بالتقصير في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج، والتواصل الحقيقي لإلزام الطرف بالاتفاقيات وخاصة في القضايا السياسية.

وأكد أن المتهمين بالقضايا السياسية يجب الإفراج عنهم فورا بعيدا عن معادلة تبادل السجناء التي تخضع لها القضايا الجنائية، مشيرا إلى ضرورة تصنيف هذه القضايا بحسب الخطورة ليتم بحث تخيير السجناء الجنائيين بإكمال مدة المحكومية في بلدانهم.

وتأتي أهمية إكمال السجناء لمدة المحكومية في مراكز إصلاح وتأهيل بلدانهم، بحسب السمهوري، لكون هذه المراكز هي لتأهيل هؤلاء السجناء، وهي العملية التي تسهل بوجودهم بالقرب من ذويهم ومجتمعهم.

هذا ونفذ أهالي المعتقلين في العراق عدة فعاليات للمطالبة بالإفراج عنهم او إكمال مدة محكوميتهم في المملكة.