لم تحل الخلافات التي عصفت بتنسيقية المعارضة مؤخرا من الاتفاق على موقف موحد من عدم المشاركة في الانتخابات النيابية..

إذ اعتبرت كامل أحزاب المعارضة ان الحكومة "فرضت أجواء ومناخات غير ملائمة ستجري فيه الانتخابات النيابية المقبلة من خلال إحجامها عن التصريح عن طبيعة قانون الانتخاب المقبل".

وقال الناطق باسم أحزاب المعارضة سعيد ذياب ان " المعارضة في اجتماعها الأخير درست موضوع الانتخابات النيابية، ورأت ان الحكومة حتى هذه اللحظة لم تحدد الأساس الذي ستجري عليه الانتخابات النيابية القادمة، بمعنى ما هو القانون المتبع في الانتخابات؟ ثانيا رأت الأحزاب ان المناخ العام ومجمل القوانين التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة كقانون المطبوعات والاجتماعات العامة وقانون الأحزاب الذي اعتبر ضربة موجه للتعددية الحزبية وخلق مناخا غير صحي ولا يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية".
 
وحسب ذياب قررت الأحزاب "ان تقف في اجتماعها القادم في قراءة معمقة أكثر لطبيعة الواقع السياسي والديمقراطي لتحسم موقفها بشكل نهائي بإمكانية المشاركة أو عدمها بالكامل" .
 
وأعلن ذياب ان لا خلافات سادت أجواء اجتماع التنسيقية بعد الخلاف الذي عصف بها بعد حرب التصريحات بين حزب جبهة العمل الإسلامي وبعض الأحزاب اليسارية حول الموقف من حماس وقال "الأجواء الآن بين لجنة التنسيق أجواء ايجابية جدا يسودها التفاهم واحترام الرأي والرأي الآخر، وفي هذا الموضوع كان القبول جماعيا وبموافقة كافة الأعضاء في تنسيقية المعارضة".
 
 
ويأتي هذا الاجتماع لأحزاب المعارضة بعد سببت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة انقساما في صفوف تنسيقية المعارضة، والتي كانت تحافظ حتى الآن على موقف موحد بخصوص الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وظهرت الخلافات حينما اصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا انتقد فيه  بصورة شديدة بيان  لجنة تنسيق المعارضة الذي انتقد ما قمت به حماس فيه القطاع.
 
من جهتها أعلنت الحكومة في تصريحات عديدة ان الانتخابات النيابية لا تستمد شرعيتها من مشاركة فصيل معين وذلك في رد رئيس الوزراء معروف البخيت على سؤال صحفي حول موقف الحكومة من مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية وقال البخيت "الانتخابات ليست عملية مساومة أو صفقة و رعيتها تستمد من الدستور الذي كفل لها النزاهة والحياد، وليس من مشاركة أي من التنظيمات فيها".