تصدر قانون مكافحة الارهاب جدول اجتماع احزاب المعارضة التي رفضته ووصفته "بالقانون العرفي الذي يسلب حريات المواطنين ويشمل نصوصا تمثل انتهاكا للدستور الاردني وللاعلان العالمي لحقوق الانسان".واعتبرت قيادات احزاب المعارضة القانون مؤشر على التراجع الديموقراطي وقال امين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" احمد يوسف " ان اقرار هذا القانون بصفة الاستعجال يؤشر الى منحى تراجعي في درجات الانفتاح الديمقراطي وفي الحريات العامة باتجاه التضييق عليها والعودة الى مرحلة الاحكام العرفية".

وحذر يوسف من ما اسماه "السياسات الحكومية التي تحاول أن تفرض من القوانين والإجراءات ذات الصبغة العرفية والتي تخالف الدستور والحقوق الديمقراطية للمواطن، وتخالف الاتفاقات الأردنية العربية والدولية لحقوق الإنسان كافة".
واضاف انه في مجال تعريف الجرائم الواردة في هذا القانون, فالنصوص "غامضة وغير واضحة، ولا يتضمن اي تعريف (للإرهاب) ، معتبرا ان القانون سيفتح  المجال الواسع" لخدمة الضغوط الأميركية والإسرائيلية التي تصف جميع اشكال مقاومة الاحتلال من اجل الاستقلال والتحرير الوطني (بالإرهاب)".
وأوضح ان هذا الفهم للامن الوطني الاردني "يستوجب تضافر الجميع من خلال توفير المناخ الملائم والديمقراطي الحقيقي للحريات العامة، وهكذا يتم تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة كل الصعاب والتحديات القادمة من العدوان الأميركي -الصهيوني على امتنا ومقدراتها".
 
وكانت احزاب المعارضة قد طلبت لقاء رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الاسبوع الماضي لتوضيح موقفها الرافض من هذا القانون وبيان اثاره السلبية في حال تطبيقه غير انه لم يحدد لها الموعد حتى الان بحسب قول الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الدكتور يعقوب الكسواني.