طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الحكومة التراجع عن قرارها برفع الاسعار، داعية الى اسقاط حكومة عبد الله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تزيل حالة الاحتقان وتشرع بحوار وطني حقيقي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها المركبة.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها الاحد في اعقاب اجتماع طارئ على إبقاء الحراك الجماهيري الذي يشهده الوطن والذي يرتقي الى انتفاضة شعبية، حتى تحقيق مطالب الجماهير، فيما سجلت المعارضة رفضها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على سلمية وديمقراطية الحراك الشعبي.

وطالبت المعارضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتداء على قوى الحراك، وحملت الحكومة وأجهزتها مسؤولية الاعتداء على مقري حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي، الاعتداء الذي قالت انه يأتي في إطار الشحن الذي تقوم السلطة التنفيذية وإعلامها وأجهزتها باتجاه القوى المطالبة بالإصلاح الشامل.

في الشأن الفلسطيني طالبت لجنة التنسيق النظام الرسمي تحمل مسؤولياته باتجاه ما يجري من عدوان من قبل العدو الصهيوني على غزة مطالبة بوقف كل المعاهدات والاتفاقيات ووقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني.