يطال قرار رفع الكهرباء المرتقب 20% من المستهلكين، في حين لن يشمل القرار من يثل استهلاكهم عن 600 كيلو واط، بحسب ما أكده مدير عام شركة الكهرباء الوطنية  غالب معابرة.

وأوضح المعابرة لـ"عمان نت" أن شريحة حد الـ600 كيلو واط تغطي 80% من المستهلكين المنزليين.

وأشار إلى أن رفع الكهرباء على الشريحة التي تفوق 600 كيلو واط يخفف من الضغط على المواطنين.

 وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أعلن بأن الحكومة تتجه لرفع أسعار التعرفة الكهربائية على كل من تزيد فاتورته الشهرية على 70دينارا.

شدد النسور على إعادة النظر في التعرفة الكهربائية سيتم وفق أسس جديدة، بما لا يمس الشرائح الفقيرة بحيث يتم حمايتها من تداعيات رفع الأسعار".

في حين قال المعابرة إن رفع الكهرباء على أية شريحة سيؤدي إلى تبعات أخرى، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ القرار للحيلولة دون استمرار خسائر الشركة نتيجة لانقطاع الغاز المصري واعتمادها على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء.

وأكد أن قرار رفع الكهرباء سيكون تدريجيا خلال الخمس سنوات القادمة للوصول إلى الكلفة الحقيقية لأسعار الكهرباء.

وأضاف المعابرة بأن "الشركة تحتاج إلى ما قيمته 92 فلس يومي لكي نصل إلى حالة لا ربح ولا خسارة، متوقعا أن لا تقوم الحكومة برفع الكهرباء بهذه القيمة مرة واحدة".

وتصل كلفة إنتاج الكهرباء 180 فلس/كيلوواط ، مشيرا إلى أن معدل بيعها الحالي يصل إلى 88فلس/كيلوواط، بحسب المعابرة .

وتتبنى الحكومة استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة التعادل خلال مدة سبع سنوات أي مع نهاية عام 2019، وفقا لما أعلنه أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي .

وقال الزعبي أن هذه الاستراتيجية لن تشمل بالضرورة تعديل التعرفة الكهربائية فقط وإنما قد تشمل جوانب أخرى كجوانب تخفيض الطلب وتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتنويع مصادر استيراد الغاز... الخ.

وأكد أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي حظي بمباركة ودعم المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان قد أوصى في أحد أهم محاور الإصلاح فيه بأن يتم تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً وخلال خمس سنوات والوصول بهذه الخسائر إلى نقطة التعادل مع نهاية عام2017.