نظرا لمواصلة ارتفاع أسعار عدد من السلع، تجدد نقابة أصحاب المطاعم والحلويات مطالبها للحكومة، بضرورة رفع أسعار الوجبات الشعبية، للحد من خسائر القطاع، مستهجنة عدم تجاوب وزارة الصناعة والتجارة لمطالبهم.

وتطالب النقابة برفع اسعار بعض الأصناف الغذائية بنسبة تصل ما بين 30 إلى 40% أي ما يعادل 20 قرشا، في وقت ارتفاع اسعار اسعار المواد السياسية ومدخلات الإنتاج المحلية.

ويؤكد النقيب عمر عواد لـ "عمان نت"، بانه رغم الاجتماعات المتكررة مع وزارة الصناعة والتجارة إلا أنه دون جدوى، ما دفع العديد من المطاعم برفع أسعارها دون رقابة.

 ويشير عواد الى ان القوائم السعرية للمطاعم الشعبية لم يتم تعديلها منذ عام 2016،  رغم الارتفاعات التي طرأت على العديد من السلع، ما الحق ضررا بهذا القطاع.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد يستهجن عدم تجاوب وزارة الصناعة والتجارة لرفع أسعارها 40%

وتطالب النقابة  الحكومة بضرورة عقد اجتماع طارئ لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع  والخطوات المقبلة لإدارة ملف الأسعار، بإعفاء المطاعم الشعبية على المشتريات التي تدفع للموردين، ورفع الجمارك وضريبة المبيعات على استيراد الدجاج المجمد، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية.

وتأثر القطاع في ظل إرتفاع أسعار الشحن والمواد الأساسية مثل "الحبوب، اللحوم والدواجن،والخضار، الأجبان، والزيوت، مواد التعليب والتغليف، ومواد التعقيم والوقاية الصحية وغيرها من دول المنشأ.

وكان مجلس الوزراء مؤخرا قد وافق على قائمة تعديل بعض مسميات الوجبات ومضاعفة بعض الوجبات وإضافة بعض المواد على القائمة في المطاعم الشعبية.

ومن الوجبات التي شملها قرار مضاعفة الحجم، "وجبة شاورما عربي أو أرمني أو إيطالي أو فرنسي بوزن 100 غم (مخلل وكاتشاب و200 غم بطاطا) بسعر دينارين، التي قررت الحكومة مضاعفة حجمها لتصبح 200 غم بسعر 3.5 دينار.

وكذلك صحن 250 غم أرز بسمتي أو معكرونة مع خضار بسعر 0.8 دينار، ليُضاعف الحجم ويُعدل مسماها وتصبح بسعر 1.5 دينار.

وفي نهاية العام الماضي كانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد انتهت من إجراء دراسة كلف المطاعم الشعبية التي تمت في ضوء مطالب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات بإعادة النظر بأسعار بعض الأصناف.

وأكدت الوزارة أنه تم التفاهم مع النقابة على عدم رفع الأسعار وسيتم عقد اجتماع في وقت لاحق لدراسة تحديد الأصناف التي تطالب النقابة بتوفير أحجام جديدة لها وبأسعار محددة شريطة الإبقاء على الأحجام السابقة وبذات الأسعار وكذلك إضافة بعض الأصناف من الوجبات التي تقدم من خلال المطاعم الشعبية.

هذا وأظهرت الدراسة استقرار أسعار كلف الإنتاج الخاصة بالمطاعم الشعبية حيث تمت مراجعة أسعار كافة مدخلات الإنتاج الوقوف على المتغيرات التي طرأت عليها.