صادقت محكمة التمييز اليوم الاربعاء على قرارات محكمة أمن الدولة المتعلقة بإدانة عشرة متهمين خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف مركز تدريب مكافحة الارهاب وناقلات الفيول للقوات الاميركية في العراق عام 2009.

وجاء في القرار ان المحكمة وجدت كافة العناصر المتعلقة بحكم المتهمين، وبذلك فإن محكمة أمن الدولة تكون قد طبقت القانون.

وكانت محكمة أمن الدولة حكمت على المتهمين، بالسجن لمدة 15 عاما، باستثناء قائد المجموعة، حيث حكمت عليه بالمؤبد، بتهمة استهداف الشاحنات والصهاريج المحملة بمادة الفيول والمتجهة من الاردن الى العراق والقيام بأعمال ارهابية أخرى.

واستثنى قرار محكمة التمييز متهما بانتظار الحصول على تقرير الطب النفسي الخاص بحالته النفسية.

ووجهت للمتهمين تهم "المؤآمرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وتصنيع واحراز مواد ملتهبة ومحرقة بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".

والقي القبض على المتهم الرئيس في القضية نبيل عامر في الثامن من تشرين الثاني 2009، ثم القي القبض على باقي افراد المجموعة تباعا وبدأت محاكمتهم في 24 كانون الثاني 2010.

وجاء في اللائحة ان المجموعة تحمل الفكر التكفيري وساقهم فكرهم المسموم الى التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية على الساحة الاردنية باستخدام الاسلحة الاوتوماتيكية والمواد المحرقة والملتهبة بهدف الاخلال بالنظام العام وايقاع الرعب بين الناس وتعريض سلامتهم وامنهم للخطر ، وانهم كانوا قرروا استهداف بار وناقلات فيول وسيارت وباص للمخابرات وابنائهم وضابط في الجيش ومركز تدريب مكافحة الارهاب ومصنع .

وقد اتفق المتهمون على انه وفي حال تمكنوا من تحقيق الهدف يتم مفاوضة الحكومة على الافراج عن المحكومة ساجدة الريشاوي وعن بعض الموقوفين والمحكومين في السجون مقابل اطلاق سراح ابناء ضباط المخابرات.