صادقت محكمة التمييز الثلاثاء على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة مخفضة من سنتان بعد إسقاط الحق الشخصي عنه .

وكان المتهم حاول القيام بأفعال مخلة بالحياء العام اتجاه فتاة أتناء جلوسه في باص خلف المجني عليها .

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة إليه من جناية هتك العرض طباق لأحكام المادة296/1 من قانون العقوبات إلى جناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/1و70 من قانون العقوبات وقضت بحبسه سنتان ولإسقاط الحق الشخصي عنه فقررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى الحبس سنة واحدة .

وبين قرار محكمة التمييز في ردها على ما أوردة المتهم في لائحة التمييز بعدم الأخذ بالبينة الدفاعية ان لمحكمة الجزاء بمقتضى المادة 147/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان تأخذ من البينة ما تقنع به وتطرح ما سواه وهي غير ملزمة بمناقشة البينة الدفاعية طالما قنعت ببينة النيابة.