طالبت النائب حياة المسيمي الحكومة بضرورة إدراج أسماء الأسرى الأردنيين في حال تمت صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بضرورة مشيرة إلى أن عددهم يبلغ حوالي 20 أسيرًا في سجون الاحتلال.

ووصفت النائب حياة المسيمي إن قرار رفع أسعار المياه والصرف الصحي بأنه “صاعقة” نزلت على المواطنين، معربة عن استيائها من توقيت القرار وأثره السلبي على الشعب الأردني.

وأعربت المسيمي عن قلقها من مؤشر الاستجابة الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة، حيث بلغ 48% فقط، مستهجنةً أداء الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد.

وأضافت: “إن كانت الحكومة عاجزة عن اكتشاف الفساد قبل وقوعه، فعليها على الأقل أن تحاسب بعد اكتشافه. كيف تقبل الحكومة أن بعض الوزراء لديهم مؤشر استجابة أقل من 30%؟ هذا أمر خطير، خاصة إذا كان في وزارة خدمية تتعلق بحياة المواطنين وحقوقهم.”

ودعت النائب إلى تفعيل دور أكبر في استرداد المال العام ومحاسبة الفاسدين، مشيرةً إلى ضرورة إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنتين المالية والقانونية لمتابعة تفاصيله.

وأكدت المسيمي، أن تعزيز الرقابة والمحاسبة يجب أن يكون أولوية لضمان حقوق المواطنين ومكافحة الفساد بشكل جاد وفعال.