بلغ العدد النهائي للمسجلين للتصويت في الانتخابات البلدية الحالية ضعفي عددهم في عام 2003، حيث وصل العدد إلى مليون و907 آلاف مسجل

من أصل قرابة 3 ملايين ممن يحق الانتخاب (بنسبة 62% من الأردنيين)، مقارنة بـ790 ألف مسجل عام 2003.

وعزا الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة هذه الزيادة الملحوظة إلى تخفيض عمر الذين يحق لهم الانتخاب من 19 عاما إلى 18 عاما.
 
ومن اللافت أيضا في أعداد المسجلين للانتخابات البلدية، مقارنة بدورات سابقة، تقارب أعداد النساء والرجال، حيث بلغ عدد المسجلين من الرجال في عمان 265 ألفا، والنساء 247 ألفا. أما في خارج عمان فبلغ 706 آلاف رجل و656 ألف امرأة.
 
وأعلن جودة عن الأرقام النهائية للمسجلين خلال حضوره لقاء رئيس الوزراء معروف البخيت مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل إعلام محلية حول المستجدات ودور الإعلام في الانتخابات البلدية التي ستعقد يوم الثلاثاء، 31 تموز الحالي، والذي أعلن يوم عطلة رسمية.
 
وقال البخيت، ردا على سؤال عمان نت حول ما إذا كانت مشاركة القوات المسلحة في التسجيل للانتخابات قد ساهمت في تضاعف أعداد المسجلين، أنها "ليست المرة الأولى التي تشارك فيها القوات المسلحة في الانتخابات البلدية، فهو حق دستوري ويمارسونه في كل دورة. لكن المعارضة ضخمت هذا الموضوع".
 
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشاركة الشباب "لكونهم الأقدر على التمرد على العشيرة والتصويت على أسس غير عشائرية".
 
وتعليقا على ملاحظات متعلقة بقصر مدة الترشيح للانتخابات البلدية، وهي 7 أيام، قال رئيس الوزراء أنها غير كافية ووصف ذلك بأنه "ثغرة في قانون البلديات"، مقارنة بقانون الانتخابات النيابية حيث تخصص شهرا كاملا للمرشح.
 
وتحدث البخيت عن التجهيزات الخاصة في مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيكون هناك كرسيا متحركا مع شخص للمساعدة في كل مركز.
 
ولضمان الشفافية في العملية الانتخابية، ستكون صناديق الاقتراع شفافة وثابتة في مكانها، حيث ستتم عملية الفرز في مركز الاقتراع. وكذلك سيكون الحال في الانتخابات النيابية.
 
وأكد على أنه سيتم فصل النساء عن الرجال في مراكز الاقتراع، وهو ما وصفه بأنه "إجراء متخلف لكن لا بد منه".
 
وفي حين سيتم توزيع المسجلين على مراكز الاقتراع حسب الحروف الأبجدية، بين البخيت أن الحكومة ستعمل على اختيار مراكز الاقتراع بحيث تكون قريبة من بعضها للتسهيل على العائلات التي تذهب للاقتراع.
 
وفي سؤال عن موعد الانتخابات النيابية، أكد رئيس الوزراء أنها ستعقد قبل الأول من كانون الأول لهذا العام، لكنه رفض تحديد الموعد لأن تحديده قد "يحدث تشويشا على الانتخابات البلدية".