تتجه جمعية المستشفيات الخاصة الى اتخاذ إجراءات تصعيدية لعدم سداد أي من المبالغ المترتبة على الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والتي وصلت الى 15 مليون دينار مطالبات مالية لصالح المستشفيات الأعضاء بصندوق مرضى الكلى واتفاقية التأمين الصحي الموقعة مع الوزارة، بحسب مصادر طبية مطلعة.

ويأتي هذا التصعيد بعد إيقاف مستودعات الأدوية والموردين تزويد المستشفيات بمستلزمات غسل الكلى، إضافة الى أن الوزارة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المستشفيات الخاصة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة معها، حسب المصادر.

ويبلغ عدد مرضى الكلى المسجلة بياناتهم كاملة 2952 مريضا، ثلثهم يراجعون مستشفيات وزارة الصحة و42 بالمئة يراجعون المستشفيات الخاصة، وخمس المرضى يراجعون مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما أن 57 بالمئة من المرضى تتم تغطية كلف علاجهم من التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى.

وبحسب الاحصائيات الرسمية والسجل، فقد بلغت كلفة جلسات غسيل الكلى على الدولة لعام 2010 حوالي 12 مليون دينار، أما كلفة الادوية فبلغت 3ر1 مليون دينار، أي بكلفة إجمالية تصل الى 4ر13 مليون دينار.

وفي شأن طبي آخر أبلغت المستشفيات الخاصة الحكومة الليبية بوقف استقبال المرضى الليبين بدءا من يوم بعد غد الاثنين نظرا لتراكم المبالغ المالية على الجانب الليبي بملايين الدنانير، إضافة الى وجود مبالغ أخرى مستحقة لعدد من المستشفيات سابقا تناهز الـ14 مليونا، ما أدى الى إرهاق المستشفيات الخاصة بسبب استنزاف المستلزمات الطبية والادوية دون وجود أي مردود مالي من أجل تعويض المصروفات.

إلى ذلك، أكدت جمعية المستشفيات الخاصة خلو هذه المستشفيات من جرحى سوريين لصعوبة وصولهم الى المملكة وعدم وجود جهة محددة تساهم في ذلك.