شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقا لرصد مجريات الاحتجاجات المطالبة بتخفيض أسعار مادة الديزل. وأكد المركز في إيجاز صحفي اليوم الخميس إنه "ومنذ لحظة تداول وسائل الإعلام المحلية أخبارًا حول تنفيذ عدد من المواطنين من أصحاب الشاحنات وغيرهم من المواطنين اعتصامات، وإضرابات عن العمل للمطالبة بتخفيض أسعار مادة "الديزل"، تم تشكيل فريق رصد لمجريات هذه الأحداث وتطوراتها ولمطالب المواطنين، وفي الوقت ذاته رصد المركز مدى تقيد جهات انفاذ القانون بالإجراءات التمكينية التنظيمية لممارسة الأفراد حقهم في التعبير عن آرائهم.

وفي هذا الإطار، تشير استخلاصات المركز الرصدية التحققية المتعلقة بتمكن الأفراد من ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم من خلال الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير، إلى عدم رصد أية إشكاليات عملية في ممارسة هذا الجانب، أو منع للأفراد من قبل جهات إنفاذ القانون من ممارسة هذه الحقوق. 

وفي الوقت ذاته يدعو المركز الجميع إلى ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي باستخدام الوسائل السلمية، إعمالا للنصوص الدستورية التي كفلت ممارسة الحق في التجمع السلمي بالطرق السلمية والمشروعة.

ومن ناحية أخرى فإن المركز، وإذ يدرك التحديات الاقتصادية على الدولة والمواطن، وفي ضوء التطورات المشار إليها، فإنه يدعو الى ضبط النفس من الأطراف كافة، وإلى فتح حوارات مستمرة وفاعلة تجمع الاطياف جميعاً، كما ويدعو في الوقت ذاته الى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة وقادرة على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد، وتخفيف الأعباء وتوزيعها بما يضمن الحق في مستوى معيشي ملائم.