تعقيبا على بيان الناطق الرسمي لوزارة العمل الذي صدر اليوم الأحد والذي يتضمن "ان قرار الحكومة بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان لا ينسحب على القطاع الخاص، وان هذا الامر متروك لتلك الجهات التي تحدد ساعات الدوام وفق مقتضيات عملها".
قال المرصد العمالي في بيان له الأحد ان "كافة العاملين في الأردن وفي القطاعين العام والخاص يواجهون ذات الظروف فيما يتعلق بطبيعة العمل شهر رمضان، سواء في معاناتهم من نظام المواصلات والمعاناة من تبعات الصيام، وظروف العبادة، وهذا يتطلب أن تتعامل الحكومة مع الجميع بذات السياسة".

معتبرا هذا الاستثناء للعاملين في القطاع الخاص من تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان لمدة ساعتين يوميا (كما جاء في قرار مجلس الوزراء قبل أيام) اجراءا تمييزيا ضد العاملين في القطاع الخاص، والذين يشكلون الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن.

واكد المرصد إن "ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان لادارات القطاع الخاص من شأنه أن يعرض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة على خلاف العاملين في القطاع العام، ويعمق الانتهاكات التي يتعرض غالبية العاملين في القطاع الخاص لها".

وختم المرصد بالقول إن هذه السياسة التمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.

مطالبا الحكومة بضرورة اعلان سياسة واضحة وموحدة تبين عدد الساعات الواجب تخفيضها يوميا من ساعات العمل اليومي خلال شهر رمضان، لا تميز بين العاملين في القطاعين، وادارات المؤسسات تقوم بتنظيمها حسب طبيعة ومقتضيات عملها.