المرصد العمالي الأردني 

رحب المرصد العمالي الأردني باستجابة الحكومة ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي لمطالب المجتمع المدني بإلغاء بعض التعديلات "التراجعية" المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وبخاصة التأمين الصحي والتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية.

وأكدّ المرصد، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في بيان صحفي أصدره اليوم، أهمية استجابة الحكومة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة لسياسة الحوار مع المؤسسات المختصة في الحمايات الاجتماعية.

وأوضح المرصد أنّ استجابة الحكومة بعدم تمرير التعديلات التراجعية على قانون الضمان الاجتماعي سيساهم في تعزيز الحمايات الاجتماعية في الأردن، ويحول دون هدم إنجازات حمائية تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وفي الوقت ذاته، يؤكد المرصد مطالبته بضرورة إلغاء التعديلات التي تحرم الشباب من الاشتراك بضمان الشيخوخة، لما له من أثر سلبي يقلص رواتبهم التقاعدية ويبعث الى انخفاض رغبتهم بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.

كما طالب المرصد العمالي في بيانه أن يتم المباشرة في تصميم تأمين صحي لائق لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه يستند الى أسس عادلة يتحمل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب الأعمال ومشتركي الضمان الاجتماعي.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصدرت بياناً صحافيا صباح الإثنين أعلنت فيه أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وتضمن إلغاء التعديل المقترح سابقا على التأمين الصحي وافساح المجال للمزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، والرجوع عن رفع سن تقاعد الشيخوخة وابقاءه عند سن 60 للذكور و 55 للإناث، بالإضافة إلى إلغاء أي تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.

كذلك قررت إلغاء التعديلات المقترحة بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وكان المرصد العمالي ومركز الفينيق أوصيا في أيلول الماضي بإلغاء التعديلات التي وصفاها بـ"التراجعية" على القانون، لا سيما المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة والتأمين الصحي وصندوق التكافل، وحرمان الشباب من الشمول بتأمين الشيخوخة، ونفذ حملة كسب تأييد لمنع تمرير التعديلات التراجعية.