اعتبر مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن مطالبة 70 نائبا بمنح رجال الأمن العام علاوة خطورة عمل تمثل خطوة سياسية وليس خطوة عمالية حقوقية، مشيرا إلى أن هذ المطلب هو رسالة موجهة لجميع المطالبين بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.

وأوضح عوض في حديث "لعمان نت"، أن مطالبة منح علاوة خطورة عمل لرجال الأمن العام هي تحذير موجه للمعتصمين الذين يطالبون بالإسراع في عملية الإصلاح في الأردن.

عضو ائتلاف حركة 24 آذار الدكتور خالد قمحاوي، أكد من جانبه أن السبعين نائبا يدفعون، بهذا الطلب، رجال الأمن العام لقمع الاعتصامات السلمية، مشيرا إلى ضرورة حصر مهام مديرية الأمن العام بالمحافظة على حماية ممتلكات الوطن وأمن المعتصمين.

وأوضح قمحاوي أن مجلس النواب لا يمثلهم ومطالبهم لا تعني شيئا لائتلاف 24 آذار، مطابا بحل مجلس النواب وانتخاب نواب جدد لديهم القدرة على تمثيل المواطن الأردني والسير قدما بعملية الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.

من جهته أكد النائب مفلح الخزاعلة أن مطالبة السبعين نائبا بمنح رجال الأمن العام علاوة خطورة عمل تمثل تقديرا من الدولة للجهود الكبيرة التي يبذلونها وتعريضهم للخطر خاصة في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الاعتصامات التي تسببت بطعن وضرب العديد من رجال الأمن.

وأضاف الخزاعلة الذي وقع المذكرة التي رفعها 70 نائبا في جلسة الأحد، أن المطالبة بالعلاوة لرجال الأمن أسوة بزملائهم في قوات الدرك الذين يحصلون على علاوة خطورة العمل، مع تشابه مهام قوات الدرك ورجال الأمن.

مواضيع ذات صلة: