أصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات تقريراً  بعنوان "تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية" بين فيه أن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد عن 1.0%، وتقارب 0.5% في القطاع الخاص.

ووصف التقرير الأشخاص من ذوي الإعاقة بأنهم يعانون من ظروف عمل صعبة، ويواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل، مطالباً بضرورة إعادة صياغة بعض النصوص القانونية في قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص المعوقين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تطبيقهما بشكل فعلي على أرض الواقع على حد تعبيره.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض لــ عمّان نت أن التقرير اعتمد على ثلاث محاور رئيسية الأول احصائي يتعلق بأعداد ذوي الإعاقة في الأردن ونسبيتهم لعدد السكان، ونسبتهم في سوق العمل الخاص والعام، والثالث تحليل الإطار التشريعي الدولي والمحلي مثل قانون العمل والدستور وقانون ذوي الإعاقة لتشخيص واقع تشغيلهم.

وأضاف عوض أن سوق العمل في الأردن يعاني من ضعف " إنفاذ"  النصوص القانونية لاحترام الحقوق الأساسية للعمال بشكل عام، مبيناً أن قانون العمل يضمن نسبة تشغيل لذوي الإعاقة تصل لأربعة بالمئة، إلا أن هناك شروط في القانون تعترض تشغيلهم.

وأشار عوض إلى أن الشهرين الماضيين شهدا اتخاذ الحكومة إجراءات وصفها بالإيجابية تجاه تشغيل ذوي الإعاقة وطالب باستمرارها، لتزيد نسبة تشغيلهم في سوق العمل، بالإضافة إلى مطالبته بتوفير تسهيلات لهم في ظروف العمل والبنى التحتية.

وأضاف أن ذوي الإعاقة لديهم انطباع بالاستهتار بقدراتهم، وان كثير من شكاويهم تتعلق أن التعامل معم يأتي من باب الإحسان.