أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن النقابة تعترض على عدة بنود في النظام الخاص للمدارس الخاصة والذي ما زال قيد الدراسة في وزارة التربية والتعليم ومنها تصنيف المدارس الخاصة وتدخل الوزارة بميزانياتها المالية.

وأوضح الصوراني "لعمان نت" أن تصنيف المدارس سيخلق نوعا من الحساسية بين المدارس الكبرى شديدة المنافسة فيما بينها، مشيرا إلى أن التصنيفات تشمل  أ، ب، ج، د، هـ، ولكل تصنيف معايير معينة، وعلى سبيل المثال مدرسة حديثة بينت على مساحة 100 دونم قد تحصل على تصنيف أ، ومدرسة أخرى مبنة على 100 دونم منذ أكثر من 30 عاما قد لا تحصل على هذا التصنيف .

أما عن سبب اعتراضهم على التدخلات المالية من قبل الوزارة فيقول الصوراني إن المدارس الخاصة تخضع لمراقبة ضريبة الدخل، ولا يحق لجهة أخرى المراقبة علينا.

من جانبها نفت مديرة التعليم الخاص في الوزارة سلوى مطر  يكون النظام الخاص قد تطرق لأي تدخلات مالية بميزانيات المدارس الخاصة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لها السلطة المالية على المدارس الخاصة".

وأوضحت أن تصنيف المدارس الخاصة وفقا لمعايير تم اعتمادها بهدف رفع سوية التعليم الخاص وسيخلق مجالا للتنافس لإتقان التعليم لكي نصل إلى تعليم متميز.

وأبرز ملامح النظام الخاص بحسب الضامن " الموارد البشرية، والتجهيزات البشرية، والبناء المدرسي ومرافقه، والبرامج المدرسية والمنهاج الوطني، والدورات التدريبية، والبرامج التعليمية الإضافية.

إلا أن الصوراني يرى أن إقرار النظام الخاص لن يضيف جديدا للتعليم الخاص "، لأن المدارس الخاصة الكبرى ينطبق عليها أية معيار ستضعه الوزارة وإمكانياتها المالية مرتفعة، لكن المشكلة تكمن بالمدارس الخاصة الصغيرة والتي تصل نسبتها إلى 85% بالمحافظات.

وأضاف الصوراني بأن المدارس الخاصة الصغيرة تواجه تحديات مما يجعلها لا ينطبق عليها معايير التصنيف أو الاعتمادية في النظام الخاص كونها مستأجرة ومساحتها ضيقة، وشروط الأمانة قاسية، وأسعار الأراضي مرتفعة، معتبرا أن تصويب أوضاع تلك المدارس أمرا مزعجا وصعبا.