قدم وكلاء الدفاع المحامين خلف المساعدة عن وليد جريسات وصلاح البشير عن ضرار الداوود وحسين غنمي عن النائب جمال قموه مذكرات رد حول تقارير الخبرة التي قدمتها اللجنة المشكلة من قبل المحكمة حول فقدان الصندوق 137 ونتائج الفرز للأصوات في باقي صناديق البلقاء الاولى التي جرى فرزها من قبل لجنة بطلب من المحكمة.

واعترض المحامي صلاح البشير على بعض اجزاء التقرير لمخالفتها القانون من وجهة نظره كونها غير منتجة في موضوع النزاع وغير لازم الفعل فيه.

اما المحامي جمال قموه اكد ان التقرير يؤكد صحة اجراءات الانتخابات للصندوق 137 المعدل الى رقم 135 كما يؤكد التقرير صحة عدد الاصوات التي فاز بها كل من المرشحين وتطابق تلك النتائج مع محضر الفرز النهائي للصندوق موضوع البحث.

اما المحامي خلف المساعدة فأشار الى وجود مشكلة في العملية الانتخابية ككل وليس ما جاء به التقرير الذي اعطى مزيدا من الشك والريبة بان هناك عملية تلاعب بعملية الانتخاب. مشيرا الى انه لم يطعن بعدد الاصوات وانما بالعملية الانتخابية برمتها حيث اشتملت المذكرة على عدة بنود من وجهة نظره التي يبين فيها شكه بالعملية الانتخابية

ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الاربعاء للتدقيق حول ما ورد في تقرير الخبره جاء ذلك خلال جلسة علنية عقت برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية عاكف بشارات وإحسان بركات.