أيدت المحكمة الادارية العليا في الأردن القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء قرار لمدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المتضمن رفض وعدم تصويب القيد المدني لمواطن في خانة الديانة من الإسلام إلى ديانة اخرى.

وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعي من أبوين غير مسلمين وسبق وأن أشهر والده إسلامه وتم تظهير ديانة المستدعي إلى الاسلام  بناء على طلب والده تبعاً لديانة والده.

وبتاريخ (15/9/2020) تقدم المستدعي بطلب إلى مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات لغايات تصويب الديانة في قيده المدني من الاسلام لديانة اخرى الا ان مدير عام دائرة الاحوال المدنية رفض طلبه فتقدم بدعوى امام المحكمة الادارية التي قررت  إلغاء القرار الصادر عن  المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية) فلم يرتـضِ مدير عام دائرة الأحوال  بحكم المحكمة الإدارية فطعن فيه لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت رد الطعن وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بالنتيجة بتغيير قيد ديانة المستدعي.