أصدرت المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال، وبناء عليه يفقد النائب عضويته في مجلس النواب بحكم قانونَي الأحزاب والانتخاب باعتبار أن المقعد النيابي من حصة الحزب.

ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطن والعودة على أي قرار آخر.