قال المحامي المختص في قضايا الجنايات، صلاح جبر، إن التهم المرجح توجيهها في قضية الكحول المغشوش الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص قد تكون «القتل القصد» استنادًا إلى القصد الاحتمالي، أو تهمة «تقديم مادة مخدرة أدت إلى الوفاة».

وأوضح جبر، في مداخلة هاتفية مع راديو البلد، أن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى تعني أنها ستنظر ضمن الجرائم الخطيرة التي تشمل القتل العمد أو القتل القصد، مشيرًا إلى أن القصد الاحتمالي يُقصد به أن الفاعل لم يقصد النتيجة بشكل مباشر لكنه قبل بالمخاطرة وأهمل مراعاة القوانين والأنظمة، خاصة وأن مادة الميثانول المستخدمة معروفة بأنها مادة سامة وقاتلة.

وبيّن أن العقوبة المتوقعة لتهمة القتل القصد وفق المادة 326 من قانون العقوبات هي السجن لمدة 20 عامًا، مع إمكانية تخفيف العقوبة في حال إسقاط الحق الشخصي من ذوي المتوفين، بينما قد تصل العقوبة في حال توجيه تهمة تقديم مادة ضارة أدت إلى الوفاة إلى السجن خمس سنوات.

وختم جبر بتوجيه رسالة إلى أصحاب المصانع والشركات التي تنتج مواد للاستهلاك البشري بضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والرقابة، مشددًا على أن جهل أو إهمال خطورة المواد المستخدمة لا يعفي من المسؤولية القانونية.

للمشاهدة على يوتيوب:
رابط الفيديو