اعتبر المحامي إسلام الحرحشي أن تخصيص  مقاعد للمرأة في قانون الانتخاب مخالفا للدستور ولمبدأ المساواه باعتباره تمييزا على أساس الجنس.

وأضاف الحرحشي لـ"عمان نت " الخميس، أن قانون الانتخاب الأردني يخالف الدستور في تخصيص مقاعد لبعض مكونات المجتمع الأردني الدينية أو العرقية كالمسيحيين أو الشيشان وأبناء البادية، إضافة إلى أنه لا يجوز منع العسكريين من التصويت باعتبارهم مواطنين و يجب أن يتمتعوا بحقوقهم .

"كما أن القانون خالف الدستور بعدم تخصيصه مقاعد لنابلس والخليل وهي أراض أردنية ولا يجوز التنازل عنها"، على حد تعبير الحرحشي الذي أشار إلى أن قرار وزير الداخلية في عام 1988 بفك الارتباط يعتبر غير قانوني و لا يجب العمل به.

هذا و كانت محكمة استئناف عمان الثلاثاء الماضي قررت  إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز، ووقف السير بدعوى الطعن الانتخابي بصحة نيابة النائب هيثم أبوخديجة.

ومن المقرر أن تبت "التمييز" في أمر إحالة القانون للمحكمة الدستورية من عدمه وفقاً لصلاحياتها القانونية.

وكان المحامي إسلام الحرحشي قدم طعنا بقانون الانتخاب ودعوى طعن انتخابي ضد أبوخديجة.