سجلت نقابة المحامين شكوى لدى مدعي عام عمان ضد مركز العدل للمساعدة القانونية.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات إن الشكوى سجلت لمخالفة المركز احكام قانون النقابة المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام المادة (6) من قانون النقابة، والتي يعاقب عليها بموجب المادة (38) من ذات القانون، حيث تتراوح عقوبة السجن مابين ستة اشهر الى سنتين مع الغرامة المالية حسب القانون.

وأضاف رشيدات في تصريح صحفي أن الإجراءات المتعلقة بالشكوى سوف تستكمل لدى المدعي العام وحسب الأصول.

وأشار إلى أن النقابة ستتحرك قضائيا تجاه المراكز الاخرى التي لاتقوم بتصويب أوضاعها، وتستمر بتقديم المساعدة القانونية وممارسة أعمال المحاماة بشكل عام دون ترخيص من النقابة.

وبين رشيدات أن بعض المراكز أبدت استعدادها لتصويب اوضاعها بما يتفق مع قانون النقابة وعدم تقديم المساعدة او ممارسة اعمال المحاماة.

وأواضح أن ترخيص مزاولة المهنة لا يمنح إلا للشخص الطبيعي ولايمنح للشخص الاعتباري.