قالت نقابة المحامين أن الكيان الصهيوني ليس لديه اية صلاحية قانونية أو قضائية لمحاكمة النائب المحامي عماد العدوان كونه سلطة إحتلال لأراض عربية، وأن أي إجراء يتخذه الكيان الصهيوني موسوم بالبطلان القانوني والواقعي. 

واضافت النقابة في بيان لها ان مجلس النقابة قرر الإيعاز للمحامين المقدسيين من منتسبي النقابة متابعة الأحداث وتقديم الدعم اللازم للمحامي العدوان، وإبقاء الإتصال قائما إلى أن يتم الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وأكد مجلس النقابة دعمه لجهود الحكومة بالضغط على حكومة الكيان الغاصب لتسليم المحامي النائب العدوان فورا وإطلاق سراحه حال دخوله الأراضي الأردنية.

 واكدت أن النائب العدوان "أشرف من كل الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم قتل على الأراضي الأردنية وتم إطلاق سراحهم وتسليمهم إلى ذلك الكيان الغاصب". 

وعبرت النقابة عن إنكارها للرواية الصهيونية الكاذبة والتي تتوافق مع حالة التدليس والتضليل الصهيوني والتي قام أساس الكيان الغاصب عليها.

ووجهت النقابة التحية للنائب المحامي العدوان على دوره الوطني الذي يتفق مع تاريخه ومسيرته الوطنية الحافلة بالمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة.