حذّرت المحامية إسراء محادين، مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، من خطورة العنف الرقمي الموجّه ضد النساء والفتيات، معتبرة أنه بات من أبرز العوامل التي تحد من مشاركتهن في سوق العمل والمجال العام، رغم الجهود المبذولة لتعزيز دورهن الاقتصادي في الأردن. وجاء حديث محادين خلال استضافتها في برنامج "طلة صبح" عبر راديو البلد، ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تركّز هذا العام على حماية النساء من العنف الإلكتروني.

وأكدت محادين أن العنف الرقمي هو استخدام وسائل التكنولوجيا لممارسة أشكال العنف والإساءة، مشيرة إلى أنه انعكاس للعنف المجتمعي التقليدي لكنه اتخذ صبغة مختلفة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بالإمكان ممارسة التنمر والتهديد والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات ونشر الشائعات بشكل مباشر عبر الشاشة، ما يضاعف أثره على النساء والفتيات. وأشارت إلى أن تأثير هذا العنف يمتد إلى الانسحاب من الفضاءات العامة سواء كانت مهنية أو سياسية أو مجتمعية، ما يؤدي إلى تراجع فرص المشاركة الاقتصادية للنساء ويزيد من محدودية حضورهن في سوق العمل.

ولفتت محادين إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن منخفضة مقارنة بالكثير من الدول، حيث لا تتجاوز نسبتها نحو 14%، مؤكدة أن العنف الرقمي يساهم في تدني هذه النسبة بشكل إضافي لأنه يدفع بعض النساء إلى الانسحاب لتجنب الإساءات والمخاطر. وأوضحت أن القانون الأردني الخاص بالجرائم الإلكترونية يوفر أدوات مهمة لمحاسبة المعتدين، لكن ضعف معرفة الضحايا والمعتدين بتفاصيل القانون وآليات التبليغ يحد من فعاليته، ولهذا يجب التوجه إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام للتعامل مع مثل هذه الحالات قبل أن تتفاقم.

وأضافت محادين أن مسؤولية حماية النساء من العنف الرقمي تقع أيضًا على عاتق المؤسسات، التي ينبغي أن تتبنّى سياسات واضحة لضمان بيئة عمل آمنة ودعم الموظفات عند تعرضهن لأي إساءة، خاصة في القطاعات الإعلامية التي تتعرض فيها العاملات لنسب مرتفعة من التنمر الرقمي. وأكدت أن تمكين النساء رقميًا وحمايتهن قانونيًا ليس مجرد قضية اجتماعية بل هو شرط أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل والمشاركة فيه بشكل فعال وآمن.